ساند المشاركون فى مجموعة أستراليا بقوة المفاوضات التى دارت فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف والتى أدت إلى عقد اتفاقية الأسلحة الكيماوية. وأصبح هؤلاء المشاركون الموقعين الأصليين للاتفاقية عندما أعدت للتوقيع فى باريس فى شهر يناير 1993 وأصبحوا دول أطراف فى الاتفاقية. ويلعب المشاركون فى مجموعة أستراليا الآن دورا ايجابيا وبناءا فى منظمة تحريم الأسلحة الكيماوية بلاهاى.
وتتضمن اتفاقية الأسلحة الكيماوية عددا من الشروط المتعلقة بنقل الكيماويات التى يمكن تحويلها لإنتاج أسلحة كيماوية. فالمادة الأولى من اتفاقية الأسلحة الكيماوية تمنع الدول الأطراف من مساعدة أو تشجيع أو حث أى طرف على القيام بنشاط تحرمه الاتفاقية، أو تطوير أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أسلحة كيماوية. وتنص المادة السادسة على أن تتأكد الدول الأعضاء من أن تطوير أو إنتاج أو حيازة أو استبقاء أو نقل أو استخدام الكيماويات السامة أو المواد المنتجة منها لايتم لأغراض تحرمها الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، فأن الأجزاء أرقام 6، 7، 8 من الملحق الخاص بالتطبيق والتحقق، تفرض قيودا على الاتجار فى الكيماويات المنصوص عليها فى جداول الاتفاقية.
ويساند المشاركون فى مجموعة أستراليا اتفاقية الأسلحة الكيماوية كأداة رئيسية للتعامل مع التهديد الذى تمثله الأسلحة الكيماوية. ويؤمن المشاركون أن العمل فى أطار المجموعة يتوافق تماما مع اتفاقية الأسلحة الكيماوية ويعد فى الواقع وسيلة فعالة للوفاء بالالتزامات الرئيسية الواردة فى الاتفاقية. كما أن وضع آليات فعالة لإصدار تراخيص التصدير الوطنية يؤدى إلى دعم أهداف اتفاقية الأسلحة الكيماوية الخاصة بعدم الانتشار وفى نفس الوقت يساعد تجارة المواد الكيماوية لأغراض مشروعة وسلمية.