فى أوائل عام 1984، وجد فريق تحقيق تابع لهيئة الأمم المتحدة أن العراق قد استخدمت أسلحة كيماوية أثناء الحرب الإيرانية العراقية منتهكة بذلك بروتوكول جنيف لعام 1925، وأن بعض الكيماويات والمواد التى تدخل فى برنامج أسلحتها الكيماوية قد تم الحصول عليها من قنوات تجارية شرعية. ردا على ذلك، قامت دول عديدة بوضع ضوابط على تصدير بعض الكيماويات التى يمكن أن تستخدم فى إنتاج أسلحة كيماوية.
غير أن تلك الضوابط عانت من عدم الاتساق وسرعان ما أصبح واضحا أن هناك محاولات للالتفاف حولها، مما دعا أستراليا إلى اقتراح عقد اجتماع للدول التى لديها ضوابط للصادرات بهدف خلق انسجام بين إجراءات الترخيص الخاصة بها وزيادة التعاون بينها. وعقد أول اجتماع – الذى أصبح فيما بعد يعرف بمجموعة أستراليا – بمدينة بروكسل فى عام 1985. فى هذا الاجتماع اتفقت 15 دولة مشاركة إضافة إلى الإتحاد الأوروبى على أن هناك فائدة فى استكشاف الوسائل التى تجعل ضوابط التصدير القائمة أكثر فعالية فى الحيلولة دون تفشى الأسلحة الكيماوية.
التقت المجموعة بانتظام منذ ذلك الحين، وتعقد اجتماعات سنوية حاليا فى باريس. وأتسع نطاق ضوابط التصدير التى تناقشها المجموعة لتشمل التهديدات والتحديات. وأدى العثور على أدلة خاصة بانحراف المواد المزدوجة الاستخدام تجاه برامج إنتاج الأسلحة الكيماوية فى أوائل التسعينات إلى قيام المشاركين بوضع ضوابط على تصدير مواد بيولوجية معينة. واتسعت قوائم الرقابة التى طورتها المجموعة لتشمل التكنولوجيات والمعدات التى يمكن أن تستخدم فى تصنيع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية أو الحصول عليها.
وقد ارتفع عدد الدول المشاركة فى مجموعة أستراليا من 15 دولة فى عام 1985 إلى 42 بالإضافة إلى المجلس الأورو.