اجتمعت الدول الخمس والعشرين المشاركة فى مجموعة أستراليا، بالإضافة إلى المجلس الأوروبى، فى باريس فى الفترة من 2-10 يونية 1993 لمناقشة طرق تشديد الإجراءات التى تتخذ ضد نشر واستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وتم الترحيب بثلاث أعضاء جدد فى المجموعة هم الأرجنتين والمجر وأيسلندا. وتطلع الأعضاء للعمل معا بصورة وثيقة مع هذه الدول الجديدة لمنع انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وأتفق المشاركون فى شهر ديسمبر 1992 على أن المجموعة يجب أن تضطلع بدور هام ومتواصل فى توفيق ضوابط منع الانتشار الوطنية بالنسبة لمواد الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بصورة تتسق مع رغبة المجموعة الأساسية فى اتفاقية خاصة بالأسلحة الكيماوية واتفاقية خاصة بالأسلحة البيولوجية والسامة تعملان بصورة فعالة. وانطلاقا من الاتفاق على هذه التوجهات الرئيسية فى السياسة، ركز المشاركون فى شهر يونية على الجوانب الفنية لعمل المجموعة بصفة أساسية، بالإضافة إلى بحث الطريقة التى يتم بها التعريف بهذا العمل وفهمه بصورة أفضل بين الدول الغير مشاركة فى المجموعة.
ويعتبر استيفاء قوائم المجموعة العامة للرقابة على الصادرات إنجازا كبيرا تم فى الاجتماعات التكميلية الثلاث التى عقدها الخبراء والتى غطت موضوعات الأسلحة البيولوجية ومعدات الأسلحة الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج، والكيماويات التى تستخرج منها مواد للأسلحة الكيماوية. وقد أكمل المشاركون على وجه الخصوص حزمة شاملة من الضوابط على صادرات العناصر البيولوجية ومعدات تصنيعها التى يمكن أن تستخدم فى برامج الأسلحة البيولوجية. وتكامل قوائم الضوابط الخاصة بالتصدير سيجعل من الصعب على الدول التى تطمح لتطوير أسلحة كيماوية أو بيولوجية أن تحصل على المواد أو المعدات اللازمة من الدول الأعضاء. وقد عقد اجتماع رابع للخبراء، يضم ممثلين لسلطات التراخيص والجمارك، نوقشت فيه طرق تطبيق ضوابط تصدير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بصورة أكثر فعالية فى الدول الأعضاء، وزيادة التعاون بين القائمين بالتنفيذ.
وتوصل المشاركون إلى اتفاق حول توضيح الرؤية بشأن الوسائل بحيث يضمنون أن رفض دولة تصدير مادة مدرجة فى القائمة لمنع انتشار أسلحة كيماوية وبيولوجية سيحترمه باقى الأعضاء.
واستنادا إلى إطار متفق عليه لترتيبات الترخيص الفعالة يتعلق بضوابط التصدير الخاصة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، جرت مناقشة الطرق والأساليب التى تزيد من فعالية ضوابط التصدير الوطنية بما فى ذلك أمكانية توافق ما يقوم به المستخدم النهائى مع ضوابط إعادة التصدير بين الشركاء فى مجموعة أستراليا.
وتمشيا مع القرار الذى أتخذ فى شهر ديسمبر 1992 بأن تبذل المجموعة جهدا ايجابيا للتعريف بأهدافها وأنشطتها، اتفق المشاركون فى الاجتماع الذى عقد فى شهر يونية على توسيع اتصالاتهم بغير الأعضاء الذين سيتابعون كل الاجتماعات التى ستعدها المجموعة فى المستقبل. كما صمم المشاركون على توسيع حواراتهم بشأن موضوعات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية مع الدول غير الأعضاء بغرض تشجيع إدخال وتنفيذ إجراءات منع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بصورة فعالة.
فى هذا الإطار، رحب المشاركون بعقد ندوة آسيوية عن الرقابة على الصادرات تستضيفها حكومة اليابان فى الفترة من 25-27 أكتوبر 1993 بمدينة طوكيو، "والندوة الدولية الرابعة ضد انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية" التى ستعقد بمدينة أوسلو بواسطة حكومة النرويج فى الفترة من 13-14 ديسمبر 1993. وعبرت المجموعة عن أملها فى أن الحوار الدولى المتسع الذى تمثله هذه الندوات سيزيد من فهم الإجراءات المحددة والعملية التى يمكن اتخاذها لمنع الارتباط ببرامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ويؤدى إلى خلق أسلوب تعاونى للتغلب على أى صعوبات تنجم عن تلك الإجراءات.
وحث المشاركون جميع الدول على اتخاذ خطوات ضرورية تضمن عدم إسهامهم هم وصناعاتهم فى نشر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وقد ناشدوا جميع الدول أن يضعوا ضوابط وإجراءات لتصدير المواد المتعلقة بذلك تضاهى تلك التى يطبقها أعضاء مجموعة أستراليا لوقف انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وبالتالى يساندوا الحظر الدولى المفروض على كل هذه الأنواع من أسلحة الدمار الشامل المدرجة فى اتفاقية الأسلحة الكيماوية واتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة.
وأتفق المشاركون على الاجتماع مرة أخرى فى شهر ديسمبر 1993.
وأعضاء مجموعة أستراليا هم:
- الأرجنتين
- أيرلندا
- أستراليا
- ايطاليا
- النمسا
- اليابان
- بلجيكا
- لكسمبرج
- كندا
- هولندا
- الدنمارك
- نيوزيلندا
- المجلس الأوروبى
- النرويج
- فنلندا
- البرتغال
- فرنسا
- أسبانيا
- ألمانيا
- السويد
- اليونان
- سويسرا
- المجر
- المملكة المتحدة
- أيسلندا
- الولايات المتحد