فى ختام اجتماعها السنوى فى باريس (3-6 يونية)، وافقت مجموعة أستراليا اليوم على وضع ضوابط أكثر شدة على التصدير هدفها الحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بما فى ذلك التصدير للجماعات الإرهابية.
مجموعة أستراليا هى شبكة غير رسمية من الدول، تقوم بالتشاور مع بعضها وتنسق إجراءاتها الوطنية المتعلقة بتصدير المواد المستخدمة فى الأسلحة البيولوجية والكيماوية. ويبغى المشاركون منع أى أسهام غير مقصود فى برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وقد اتفقت الثلاثة وثلاثين دولة المشاركة من أوروبا وآسيا-المحيط الهادى والأمريكتين بالإضافة إلى المجلس الأوروبي، على مايلى:
- تطبيق إرشادات رسمية تحكم تراخيص المواد الكيماوية والبيولوجية الحساسة. هذه الإرشادات لها صفة العمومية ومتسقة مع التزام المجموعة القوى بالشفافية. وكل الدول مطالبة بالالتزام بهذه الإرشادات من أجل صالح السلام والأمن العالميين.
- تضمين الإرشادات شروطا متنوعة. وهذه هى أول مرة يتم فيها الموافقة على أن يتضمن نظام الرقابة على الصادرات بندا يشمل متنوعات فى إرشاداته العامة، مما يعكس تصميم الحكومات المشاركة على استخدام كل ما لديها من وسائل لمحاربة انتشار الأسلحة البيولوجية والكيماوية.
- تطبيق ضوابط أكثر صرامة على صادرات المخمرات، وخفض الحجم الأقصى المسموح به من 100 لتر إلى 20 لترا. هذا يزيد من درجة الأمان تجاه الإرهابيين الذين يسعون للحصول على المعدات لشن هجوم بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
- إضافة ثمان سموم جديدة لقائمة الرقابة البيولوجية التى وضعتها المجموعة، مما رفع اجمالى عدد السموم الخاضعة للرقابة إلى 19.
- مراقبة التكنولوجيا المتعلقة بالمعدات البيولوجية المزدوجة الاستخدام والتى يمكن أن تستخدم فى تصنيع أسلحة بيولوجية.
- مراقبة انتقال المعلومات الغير ملحوظ والمعرفة التى يمكن أن تستخدم فى أغراض الأسلحة البيولوجية والكيماوية، وذلك لأول مرة.
ووافقت المجموعة على اتخاذ إجراءات أضافية لزيادة الوعى بالتهديد الذى يمثله انتشار الأسلحة البيولوجية والكيماوية، وذلك بإصدار دليل مجموعة أستراليا وعنوانه "محاربة انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية: تقوية الأمن العالمى". وهذا يكمل موقع مجموعة أستراليا على الإنترنت وهو www.australiagroup.net.
كرر المشاركون التزامهم بعدالة وشفافية التجارة فى المواد الكيماوية والبيولوجية لأغراض سلمية. وأتفقوا على أن التطبيق الغير متحيز لإجراءات إصدار تراخيص التصدير الوطنية يجعل التجارة المشروعة تتسع دون عوائق يسببها الخوف من الانتشار.
وكل المشاركين فى مجموعة أستراليا هم أطراف فى اتفاقية الأسلحة الكيماوية واتفاقية الأسلحة البيولوجية. هاتان الاتفاقيتان تلزمان جميع الدول الأعضاء، من بين أشياء أخرى، بعدم مساندة تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية فى أى مكان بأى صورة من الصور. وقد أعاد المشاركون تأكيد الدور المحورى الذى تقوم به الرقابة الوطنية على الصادرات فى هذا الشأن.
نشرة صحفية أصدرتها سفارة أستراليا بباريس – 14 شارع جان راى ، 75724 باريس سيدكس 15.