6 يونيو/حزيران 2014
بيان رئيس الجلسة العمومية لمجموعة أستراليا 2014
لقد سادت الحاجة لتعزيز التدابير العالمية لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وهو ما أكده وضع الأسلحة الكيميائية في سوريا، فعاليات الجلسة العمومية السنوية لـ "مجموعة أستراليا" التي اختتمت أعمالها اليوم في باريس. وتسعى "مجموعة أستراليا"، التي ترأسها أستراليا وتستضيفها الحكومة الفرنسية في باريس، لمكافحة انتشار التكنولوجيا والمواد التي من شأنها تيسير تطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أو احتياز الدول والإرهابيين عليها. ورحبت الجلسة العمومية بالمكسيك بصفتها دولة جديدة تشارك في المجموعة.
ومن بين التدابير التي وافق المشاركون في "مجموعة أستراليا" على اتخاذها من أجل تعزيز منع انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ما يلي:
- تشجيع المزيد من غير المشاركين على الالتزام بتوجيهات "مجموعة أستراليا": الالتزام السياسي بالرقابة على تصدير جميع المواد المدرجة على القوائم الرقابية المشتركة لـ"مجموعة أستراليا" بموجب توجيهات المجموعة، بما في ذلك التغييرات اللاحقة، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون مع العدد المتنامي من غير المشاركين الذين يستعينون بالقوائم الرقابية وتوجيهات "مجموعة أستراليا" باعتبارها معيارًا لأفضل الممارسات العالمية للرقابة على الصادرات الكيميائية والبيولوجية، وتقليل الثغرات التي قد يستغلها ناشرو الأسلحة والإرهابيون. وسوف يقدم المشاركون في "مجموعة أستراليا" مجموعة أكبر من المعلومات لتلك البلدان الملتزمة من أجل مساعدتها على مراعاة أفضل الممارسات العالمية.
- تعزيز جهود مكافحة الإرهاب باستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، امتثالاً لقرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 1540، بما في ذلك إضافة شرط إلى توجيهات "مجموعة أستراليا" يقضي ببحث احتمالات نقل الأسلحة إلى الإرهابيين عند مراجعة رخص التصدير للمواد المدرجة على القوائم الرقابية لـ"مجموعة أستراليا"، ومن خلال مشاركة المزيد من المعلومات المرتبطة بالإرهاب باستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بين المشاركين من جهة ومع غير المشاركين من جهة أخرى.
- تعزيز سبل التواصل مع الصناعة والأوساط الأكاديمية من أجل تحسين فهمهم لمخاطر انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمساعدة التي يستطيعون تقديمها في مجال منع الانتشار، ولا يقتصر ذلك على الصناعة والأوساط الأكاديمية الخاضعة لسلطة المشاركين في "مجموعة أستراليا" وإنما يمتد إلى الصناعة والأوساط الأكاديمية الدولية وكذلك التواصل مع غير المشاركين.
لقد أكدت "مجموعة أستراليا" رأيها بأن الاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية ضد السكان في سوريا يؤكد على ضرورة تخلص جميع البلدان من الأسلحة الكيميائية نهائيًا وذلك من خلال الالتزام العالمي والتنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. وترحب مجموعة أستراليا بما جرى إحرازه من تقدم في تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السوري منذ انضمام سوريا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. ومع ذلك، فلن تكون لدى المجتمع الدولي ثقة بأن سوريا تفي بشكل كامل بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 2118 واتفاقية الأسلحة الكيميائية قبل سماحها بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية بشكل كامل والتحقق من ذلك وتوضيحها لجميع أوجه الغموض في البيان الذي قدمته لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد أعربت كذلك الجلسة العمومية لـ"مجموعة أستراليا" عن مخاوفها إزاء التقارير المستمرة عن استخدام عوامل كيميائية في النزاع الدائر في سوريا. وقد بحثت الجلسة العمومية لـ"مجموعة أستراليا" الدروس المستقاة من برنامج الأسلحة الكيميائية السوري ووافقت على التدابير التي من المقرر اتخاذها لتعزيز رقابة الصادرات بهدف منع الانتشار.
وواصلت "المجموعة" استعراض مخاطر الانتشار الكيماوي والبيولوجي المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة، واستعرض الخبراء المشاركون قوائم المواد الكيميائية والبيولوجية التي ستخضع للرقابة على الصادرات. ويمكن الاطلاع على أحدث القوائم وكذلك توجيهات "مجموعة أستراليا" عبر الموقع الإلكتروني www.australiagroup.net .
وأتاحت الجلسة العمومية لعام 2014، مثلما حدث الأعوام السابقة، لخبراء الترخيص والتنفيذ مشاركة خبراتهم وتبادل المعلومات لمنع محاولات نشر المواد الكيميائية والبيولوجية الحساسة المزدوجة الاستخدام والمعدات المرتبطة بها. وقد أجرى المشاركون هذا العام تدريبًا عمليًا لتقييم الاستجابات لمختلف التحديات التي تواجه التنفيذ، ورحبوا بالدليل الشامل الذي أعدته الأمم المتحدة لتحديد المواد المدرجة على قوائم "مجموعة أستراليا". وأكد المشاركون في "مجموعة أستراليا" التزامهم بضمان عدم عرقلة ضوابط الصادرات للتجارة الشرعية والتعاون الفني في القطاعات الكيميائية والبيولوجية.
ووافق المشاركون في "مجموعة أستراليا" على تعديل "توجيهات المجموعة" كي تركز على أهمية الضوابط "الفضفاضة" المفروضة على صادرات المواد غير المدرجة على القوائم الرقابية، التي قد تسهم في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وكذلك إعطاء أولوية خاصة لتنفيذ الضوابط "الفضفاضة". ووافق المشاركون كذلك على تعزيز الجهود الوطنية لتنظيم نقل التكنولوجيا المدرجة على قوائم مجموعة أستراليا في صور غير ملموسة أو بوسائل غير ملموسة، بما في ذلك توفير التدريب. وستواصل المجموعة كذلك مشاركة المعلومات عن سبل التحقق من التأشيرات ورقابة خدمات الوساطة التي تتأثر بالانتشار الكيماوي والبيولوجي. وأوضح المشاركون كذلك تنفيذ سياسة المجموعة الخاصة بـ "منع خفض الأسعار" بما يعزز التجانس في تنفيذ ضوابط التصدير.
وقد جرى أيضًا التركيز على الأعضاء الجدد المحتملين الذين أعربوا رسميًا عن رغبتهم في الانضمام لمجموعة أستراليا.
ووافقت "مجموعة أستراليا" على استمرار برنامج نشط للتواصل والتفاعل الدولي في 2014-2015 من أجل تعزيز جهود منع انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، مع التركيز على حث الأطراف على الالتزام بتوجيهات "مجموعة أستراليا"، والتهديد الذي يمثله الإرهاب باستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والحاجة لإقرار ضوابط "فضفاضة"، وأهمية التواصل مع الصناعة والأوساط الأكاديمية.
وقد قبل أعضاء "مجموعة أستراليا" العرض الذي قدمته أستراليا لاستضافة الجلسة العمومية القادمة المقرر عقدها في مدينة "بيرث"، غرب أستراليا، في 2015 احتفالاً بمرور 30 عامًا على إنشاء المجموعة.
ولمزيد من المعلومات عن مجموعة أستراليا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.australiagroup.net.